(1) فإن قاعدة الفراغ وإن اقتضت صحة الأجزاء التي فرغ منها، إلا أنها لما لم تصلح لاثبات الطهارة بلحاظ الغايات التي لم يدخل فيها لم يكن لبقية الصلاة مصحح.
(2) لاحتمال جريان قاعدة التجاوز لاثبات الوضوء قبل الدخول في الصلاة، بناء على أن الشرط نفس الوضوء. فيكون نظير الأذان والإقامة مما له محل معين، يكون الشك فيه في أثناء الصلاة شكا بعد التجاوز. ولكن المبنى المذكور ضعيف، وإن كان قد يساعده ظاهر الآية الشريفة: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) (* 1)، إلا أنه خلاف ظاهر قولهم (ع):
" لا صلاة إلا بطهور " (* 2) وغيره، الظاهر في اعتبار الطهارة في الصلاة فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة، ليس لها محل معين يصدق التجاوز عنه، فهي نظير الاستقبال والستر.