أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالك العين، فلا مانع من استيفائها، لعدم الدليل على حرمته. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الأعيان والمنافع، فإن الأعيان تكون مملوكة وإن لم تكن ذات مالية. بخلاف المنافع فإنها لا تكون مملوكة إلا إذا كان لها مالية. كما أن منه يظهر أن ما في الجواهر من حرمة الجلوس تحت الخيمة، لأنه انتفاع بها، غير ظاهر، إذ لا دليل على حرمة مطلق الانتفاع بمال الغير بغير إذنه. بل لعل الضرورة على خلافه. نعم يشكل الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم لا ينطبق على الوضوء، فلا موجب للبطلان.
ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام المصنف.
(1) إذ لا يخرج عن كونه مباحا.
(2) مجرد القصد غير كاف في صدق الحيازة، بل لا بد من أن يكون له فعل اختياري بقصد الاستيلاء على المجاز. فتأمل.
(3) لاستصحاب بقائه على الإباحة. نعم إذا كان تابعا للأرض - كما إذا نبت عشب أو شجر في ملكه، أو نبع ماء في ملكه - فالظاهر كونه ملكا له، لأنه نماء ملكه.
(4) في الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم تملكه للصيد إذا توحل؟