(1) فإن نفوذه فيه يحقق الغسل المعتبر في التطهير، إلا أن الاشكال في تحقق نفوذ الماء في أكثر الأمثلة المذكورة في كلماتهم، بل الظاهر أن النافذ فيه رطوبة محضة، ليست ماء عرفا، فكيف تصلح للمطهرية؟!
مع أن لازم ذلك طهارة السطح الذي هو الجانب الآخر بمجرد وضع الظاهر في الكثير، ولا يظن من أحد التزامه. وكأنه لذلك أطلق بعض المنع من قبولها للتطهير، وفصل آخر ونسب إلى المشهور - فجوزه في الكثير دون القليل، لعدم الانفصال المعتبر في الثاني - بناء منه على أن النافذ ماء - أو للاكتفاء في التطهير في الكثير بمجرد ملاقاة الرطوبة - بناء على أن النافذ ليس ماء - ولا دليل على الاكتفاء بذلك في القليل.
والأوفق بالقواعد المنع من تطهير باطنا إذا لم يكن النافذ فيه ماء عرفا، بل كان رطوبة محضة، وإن كان ماء - ولو كان أدنى مصاديقه - أمكن تطهيرها في الكثير. وكذا في القليل إن أمكن انفصال ماء الغسالة ولو لتوالي الصب على الظاهر، وإن لم يمكن انفصاله إلا بتجفيفه ففيه تأمل، للتأمل في كفاية التجفيف في حصول الطهارة وارتفاع النفرة عرفا.
نعم يمكن أن يستفاد إمكان تطهيرها مطلقا مما ورد في تطهير الأواني بالغسل (* 1) على اختلاف موضوعاتها من قدح أو إناء أو دن أو كوز أو ظرف، وعلى اختلاف نجاستها من ولوغ، أو موت جرذ، أو خمر، أو شرب خنزير، أو مطلق القذارة، أو غير ذلك، فإن اطلاق الاجتزاء في حصول الطهارة بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثرة الموارد التي ترسب فيها