الأولي، وكان الاتحاد في الوجود والعروض وجهة العروض، محفوظا، فهو ذاتي، لما قدمناه، وإلا كان غريبا.
ولا يجري ما قدمناه في عوارض الجنس مع النوع; فإن العروض بالذات للعارض بالذات، لا يستلزم العروض للذاتي، ولا أحكام ذلك، كما هو ظاهر; فالعبرة، بما قدمناه من صيرورة العارض الذاتي للذاتي أو العرضي الذاتي الغير الغريب، عارضا ذاتيا غير غريب للمعروض الثانوي، ولا يتم حصر الذاتي فيما ذكروه (1).
ثم إن الاتحاد في الوجود بين المعروضين وإن كان معتبرا في العروض الذاتي، بل الاتحاد في العروض وفي جهة العروض - كما مر - أيضا معتبر فيه، إلا أنه بحسب الظاهر غير معتبر في أصل العروض; فمع المباينة في الوجود، يمكن العروض مع المصحح، كما في حركة السفينة للجالس، ويكون العارض حينئذ غريبا، ولا يلزم الاتحاد في الوجود في أصل العروض، ولعله هو الذي أراده «الحكيم السبزواري» (قدس سره) (2) في أخذ الجنس بشرط لا، في العرض الغريب، يعني في الوجود، لا في العروض.
وأما أخذه لا بشرط، فلا يكفي في كون عارض النوع ذاتيا للجنس، لما قدمناه من عدم الاتحاد في جهة انتساب العارض; كما أن مجرد البشرط لائية، لا يكفي في العروض الغريب مالم يكن مصحح له، وإنما يكفي في عدم العروض الذاتي; لكنه مع المبائنة الوجودية ومصحح العروض، فالعروض مجازي غير ذاتي; لكنه لا يرتبط بالمقام المفروض فيه اتحاد المعروضين وجودا وكون