وقد يورد على جعل الموضوع في سائر العلوم محدودا بما مر، بأن الموضوع للمسائل في أغلب العلوم أخص، فعارضه غريب بالنسبة إلى الجامع الموضوعي.
ويجاب تارة: بأن حيثية الانتساب إلى المحمول، مأخوذة في موضوع العلم; فموضوع العلم مع هذه الحيثية، متحد خارجا مع موضوعات المسائل.
وفيه - مضافا إلى أن المتحيث بحيثية الانتساب إلى المحمول، لا يكون معروضا له، بل المعروض ذات المتحيث -: أن الاتحاد الوجودي حاصل بين النوع والجنس، ولو لم يؤخذ معه حيثية، وذلك لا ينافي غرابة العروض الملتزم بها مع موضوعية النوع للمسألة، لصحة العروض معها، كان الاتحاد المذكور، أو لم يكن، وإنما الأثر لعروض خاص.
مع أن المتحيث بحيثية الإعراب - مثلا - وإن كان أخص من نفس الكلمة، إلا أنه أيضا أعم من الفاعل الذي يحكم [عليه] بالرفع في المسألة ولا يفيد العدول من عام إلى عام أخص بالإضافة إليه، حتى لو جعل الموضوع للعلم «الكلمة المتحيثة بحيثية الإعراب»، كان الفاعل الموضوع للمسألة - مثلا - أخص منه، وعاد الإشكال.