بين شيئين; وأما نفس الحركة، فإنها معقولة في نفسها وعارضة لغيرها بحيث يعتبر في تحققها وجود غيرها لا في نفسها ولا في معقوليتها; ولا يكفي ذلك في الظرفية، ولذا لا يتحد مدلول الفعل والحرف، بل الفعل وسائر المشتقات بهيئاتها تدل على المنتسب; فالفعل، على المبدء المنتسب; والاسم المشتق، على الذات المنتسبة إلى المبدأ; والاسم الجامد، على الذات المحضة.
وأما النسبة، فيعتبر في معقوليتها - مضافا إلى وجودها - احتفافها بالطرفين، فالتعلق بالطرفين، في نفس ماهيتها، ولذا لا تتعقل إلا معهما; ولا يستلزم ذلك كون وجودها ولا كون ماهيتها، عين وجود الطرفين ماهية الطرفين; فإنه لا ينفك ممكن موجود، عن ماهية شخصية، ولا يمكن اتحاد وجود مع وجود، وإلا لزالت الإثنينية.
وعليه فشرح هذه العبارة «بكون مدلول الحرف منضافا إلى مدلول الاسم أو الفعل» - بعد ما عرفت أن الانضياف بدال آخر يقتضي تغاير المدلولين، فلابد من تحصل المتغايرين - لا يكفي في استفادة تمام المقصود.
وقد مر: أن اللحاظ الآلي والاستقلالي لازمان لكون المعنى في ذاته تعلقيا أو لا; وأن لازم التعلقية في نفسه، عدم التعقل في نفسه، بل في غيره، بخلاف غيره حتى العرض المعقول مجردا عن لحاظ معروضه; وأنه يكفي في بيان ما للعرض من الإضافة إلى الموضوع، التعبير عنه بأنه: «حركة المسمى» أو «سكونه»; فإنه يقتضي كونه بحيث إذا وجد، وجد لغيره ووجد في موضوعه، بخلاف معنى الحرف; فإن تعلقه، في ذاته، لا في وجوده فقط; فحيث إن انضمام ماهية المعنى الحرفي إلى غيرها ذاتي لها، فلذا لا تتعقل في نفسها، وتكون محفوفة بطرفيها خارجا وذهنا.
وبعد تحصل المغايرة بين الوجودات المتعددة والماهيات المتعددة، يعلم أن