العلوم بنحو يكون البحث فيها عن عوارضه الذاتية المساوية له، من اعتبار إنتاج مقدمات البرهان لليقين بالنتيجة; فلذا احتاج إلى جعل العارض للأخص مع ما يقابله، عرضا ذاتيا للجامع بين الموضوعين; ولازمه الاكتفاء بجعل الجامع بين المحمولات المتقابلة، أعراضا ذاتية للجامع بين الموضوعات الخاصة المتقابلة; فيكون حد الموضوع محققا مع وساطة للأخص بهذا التقريب، وإن كان العرض الخاص الذاتي لحصة خاصة من الموضوع، غريبا بالإضافة إلى موضوع العلم.
لكنه إنما يصحح البحث عن الجامع للجامع، ولعله لا ينافي الوساطة في العروض بنحو يحتاج الجامع بين الموضوعات إلى حيثية تقييدية; فإن الاحتياج في خصوص المحمول الخاص، لخصوص الموضوع، لا للأعم من المتقابلين محمولا للأعم من المتقابلين موضوعا (1).
لكن البرهان على لزوم البحث عن الموضوعات المندرجة تحت جامع ذاتي بنحو تكون عوارض العلم ذاتية لذلك الموضوع بالنحو المذكور، غير مستفاد من الكلام المتقدم، لإمكان تباين موضوعات المسائل بنحو يكون ثبوت المحمول لموضوعه في المسألة يقينيا بلا جامع بين تلك الموضوعات إلا المردد بين المتباينات; وجعله ذاتيا لموضوعات المسائل، كما ترى.