تقدير الحضور، فلا تشمل صورة عدم الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور.
والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية - مثل: التقية ديني ودين آبائي، وأن من لا تقية له لا دين له، أو لا إيمان له، ونحوها (* 1) - لا تدل على الاجزاء، فضلا عن شمولها لصورة المندوحة. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر كونها دينا الاجزاء، وإطلاقها يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجية. ولأجل ظهورها في التحريض على التقية والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية، فإن منصرف تلك الأدلة صورة عدم المندوحة، بخلاف هذه الأدلة، فهذا اللسان من البيان نظير قول القائل: " الكرم سجيتي وسجية آبائي "، فإنه ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها.
وأما مصحح زرارة وغيره: " التقية في كل شئ، وكل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " (* 2) فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع، ليدل على الاجزاء، ولم يدع ظهوره في خصوص التكليف - كما قيل - حتى لا يدل على الاجزاء فلا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة، بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة. اللهم إلا أن يقال: إن قوله (ع): " وكل شئ... " ليس من قبيل الكبرى لما قبله، بل هو بيان لحكم آخر في مقابل ما قبله، وحينئذ يكون إطلاق ما قبله شاملا لصورة وجود المندوحة وعدمها، وإن كان هو مختصا بصورة وجودها. وأوضح منه في العموم لصورة وجود المندوحة خبر مسعدة