شخص مجلس الخطاب، وعليه فجميعها، مما قصد بيانها ولو في مقامات اخر قبل وقت الحاجة أو بعد التمكن منه. وهذا لا ينتج الإهمال، بحيث لو تفحص في جوامع ما وقع فيها البيان فلم يظفر، لا يمكنه الأخذ بإطلاق تلك المطلقات المقصود بيانها ولو في غير مجلس الخطاب بما له دخل في الأمر بنحو، بل المقصود بها كلا، البيان، وإن كان بيان بعض المطلوب في هذا المجلس والأبعاض الاخر في غيره; وبعد ضم ما في آخر الجوامع إلى أولها، يكون الجميع كالمذكور في مجلس واحد; فيؤخذ بإطلاق المنضم والمنضم إليه فيما يقبل الإطلاق على أحد الوجهين السابق ذكرهما من الكلامي أو المقامي.
وأما ما وقع فيه بيان بعض القيود، فإطلاق المذكور فيها من القيود لجميع الخصوصيات المفروضة فيها، أمر واضح.