أحدهما: العدم. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)، نظرا إلى أنه أصاب في حال الردة، والمرتد لا يعقله المسلم كما لا يعقل الذمي.
والثاني: نعم. وهو الذي استحسنه المصنف - رحمه الله - لأن المسلم وارث المرتد على الأصح، فيكون عقله عليه. وأما الكفار فلا يعقلونه، لأنه رمى وهو مسلم، ولأن ميراثه ليس لهم، ولأنهم لا يعقلون الذمي عندنا، فالمرتد أولى.
وهذا الخلاف يجري على القول بأن المسلم لا يعقل المرتد، نظرا إلى رميه وهو مسلم. أما لو قلنا بأنه يعقله فهنا أولى، نظرا إلى ابتداء الجناية حالة الاسلام.
والأصح مراعاة الابتداء والخاتمة كما مر، وهو يرجع هنا إلى اعتبار الخاتمة. نسأل الله تعالى حسنها، وسلامة عاقبتها في الدارين.
وحيث انتهت مسائل الكتاب التي تعلق الغرض ببحثها، فلنحمد الله على نعمه، ونسأل من جوده وكرمه أن يتقبل منا ما عملناه، وأن يسامحنا فيما أغفلناه أو أخطأناه، وأن يكتبه في صحائف الحسنات، ويجعله ذريعة إلى رفيع الدرجات، وأن يقرنه برضاه، ويجعله خاليا عن شوب سواه، وأن يجعل ما بقي من أيام هذه المهلة على طاعته موقوفا، وعما يبعد عن مرضاته مصروفا، إنه هو الجواد الكريم.
والحمد الله حمد الشاكرين، والصلاة على سيد المرسلين، محمد وآله وصحبه أجمعين.