مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥

- بالفتح أو الكسر - بالخيار إلى ثلاثة أيام (1)، حيث إن الظاهر من اطلاق الصاحب على المشتري ظاهر في أن الملكية إنما حصلت في زمان الخيار، وإلا لم يصح اطلاق الصاحب عليه، وتوهم أنه باعتبار أنه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا، فالرواية ظاهرة الدلالة على المقصود.
اللهم إلا أن يقال بأن غاية ما يدل هذه الروايات هو أن الملكية حاصلة للمشتري في زمان خياره، والشيخ لا ينكر ذلك وإنما لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبايع فقط أو للبايع والمشتري معا، فإنه يلتزم بعدم حصول الملكية لذي الخيار وغيره إذ الملكية إذا حصلت حصلت للطرفين، فلا معنى لحصولها لغير ذي الخيار وعدم حصولها لذي الخيار فإن البيع تبديل مال بمال، وإذن فالرواية أجنبية عن المقام.
5 - الأخبار الواردة في العينة (2)، وهي أن يشتري الانسان شيئا نسيئة ثم

١ - عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري - الحديث (الكافي ٥: ١٧٠، الخصال: ١٢٧، التهذيب ٧: ٢٠، الإستبصار ٣: ٧٢، عنهم الوسائل ١٨: ١١)، صحيحة.
عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول:
صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب ٧: ٦٧، عنه الوسائل ١٨: ١٠)، موثقة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث - الحديث (الكافي ٥: ١٧٠، التهذيب ٧: ٢٤، عنه الوسائل ١٨: ١١)، صحيحة.
٢ - عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي ٥: ٢٠٢، التهذيب ٧: ٥١، عنهما الوسائل ١٨: ٤١)، ضعيفة.
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه ٣: ١٦٥، التهذيب ٧: ٤٣، عنهما الوسائل 18: 40)، صحيحة.

(٥٣١)