مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	7 - خيار العيب	5
2	1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط	9
3	تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط	10
4	2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش	11
5	المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر	13
6	3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟	15
7	4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع	16
8	مسقطات خيار العيب	19
9	1 - اسقاط الخيار	19
10	2 - سقوطه بالتصرف	20
11	بيان آخر وتتميم البحث	24
12	بيان آخر	26
13	احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟	28
14	فروع	29
15	الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها	29
16	الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟	31
17	بيان آخر	36
18	التحقيق في المقام	39
19	المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله)	42
20	امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول	46
21	عدم الفرق بين البكر والثيب	47
22	وجه آخر لتقييد الاخبار	47
23	الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟	48
24	شموله للوطئ بالدبر	51
25	لو انضم إلى الحمل عيب آخر	52
26	3 - حدوث عيب عند المشتري	53
27	فروع	55
28	1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟	55
29	2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟	57
30	3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش	59
31	بيان آخر	62
32	4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله	63
33	إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟	66
34	5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة	68
35	الف - تعدد المبيع	68
36	كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه	71
37	بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه	72
38	كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك	75
39	ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه	76
40	ب - تعدد المشتري	79
41	ج - تعدد البايع	81
42	مواضع سقوط الأرش دون الرد	82
43	1 - الربويات	82
44	المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا	84
45	ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه	85
46	2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح	86
47	مواضع سقوط الأرش والرد	87
48	1 - علم المشتري بالعيب	87
49	لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له	90
50	2 - تبري البايع عن العيوب	92
51	ما يستشكل للتبري من العيب	93
52	احتمال إضافة البراءة إلى أمور	95
53	لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا	97
54	ما قيل بسقوط الأرش والرد بها	100
55	1 - زوال العيب قبل العلم به	100
56	التحقيق في المقام	103
57	2 - التصرف بعد العلم بالعيب	105
58	الجهة الأولى	105
59	الجهة الثانية	106
60	3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	109
61	بيان آخر	110
62	4 - حدوث العيب في المعيب المذكور	112
63	5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا	114
64	كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد	115
65	6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار	119
66	اعلام المشتري بالعيب	122
67	1 - الحكم التكليفي	122
68	بيان آخر	123
69	2 - الحكم الوضعي	126
70	اختلاف المتبايعين	130
71	1 - الاختلاف في موجب الخيار	130
72	1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه	130
73	2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا	133
74	3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده	134
75	وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك	137
76	بيان آخر	139
77	الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل	141
78	بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل	144
79	الجهة الأولى	144
80	الجهة الثانية	145
81	الجهة الثالثة	146
82	الجهة الرابعة	147
83	لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب	148
84	4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته	151
85	المسألة الأولى	151
86	المسألة الثانية	152
87	المسألة الثالثة	154
88	2 - الاختلاف في مسقط الخيار	155
89	1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه	155
90	2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري	156
91	إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم	158
92	3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه	159
93	تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب	162
94	4 - لو اختلف في البراءة	163
95	5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم	166
96	3 - الاختلاف في الفسخ	166
97	1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه	166
98	إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ	169
99	2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت	170
100	بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر	171
101	بيان آخر للمسألة الثانية	175
102	التحقيق في المقام	175
103	الصورة الأولى	176
104	الصورة الثانية	178
105	الصورة الثالثة	180
106	3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار	181
107	القول في ماهية العيب	183
108	توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية	184
109	المناقشة في تعريف المصنف للعيب	186
110	بيان آخر لبيان حقيقة العيب	189
111	التحقيق في ضابطة العيب	192
112	بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب	193
113	المناط في تعيين الصحيح والمعيب	195
114	الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط	198
115	الكلام في بعض أفراد العيب	200
116	1 - كون المرض عيبا	200
117	2 - الحبل عيب في الإماء	200
118	3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء	203
119	4 - عدم الختان في العبد الكبير	205
120	5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض	206
121	6 - الاباق	207
122	7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر	209
123	لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع	212
124	8 - أحداث السنة	214
125	الجهة الأولى: الجذام	215
126	الجهة الثانية: القرن	216
127	الجهة الثالثة: البرص	217
128	تنبيه	218
129	الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه	219
130	الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها	221
131	الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟	222
132	عيوب متفرقة	223
133	القول في الأرش	225
134	الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة	225
135	قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه	227
136	المراد من التفاوت	230
137	بيان آخر للجهة الأولى	232
138	الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم	234
139	الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود	235
140	الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن	236
141	بيان آخر في القول في الأرش	237
142	فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن	242
143	كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد	244
144	التحقيق في المقام	244
145	1 - طريق معرفة الأرش	246
146	عدم وجدان المقوم	248
147	2 - تعارض المقومين	248
148	بيان آخر لتعارض المقومين	253
149	طريق الجمع بين البينتين	256
150	الكلام في الشروط	258
151	معاني الشرط	258
152	التحقيق في معنى الشرط	262
153	تحليل اطلاق الشرط على الخيار	264
154	1 - شروط صحة الشرط	266
155	1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه	266
156	ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه	267
157	التحقيق في المقام	269
158	الف - الشرط إذا كان شرط فعل	270
159	ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة	273
160	ج - الشرط إذا كان شرط صفة	274
161	2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه	276
162	3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء	277
163	لو شك في تعلق غرض صحيح	278
164	إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا	280
165	4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	281
166	الجهة الأولى: المراد من الكتاب	284
167	الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب	286
168	الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف	287
169	الف - اشتراط فعل مباح أو تركه	288
170	النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط	293
171	ب - اشتراط فعل الحرام	294
172	بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه	296
173	بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام	297
174	ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر	299
175	د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية	300
176	لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة	301
177	التحقيق في المقام	302
178	بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة	304
179	الف - كون من أحد أبويه حر رقا	304
180	ب - ارث المتمتع بها	306
181	ج - جواز اشتراط الضمان في العارية	310
182	د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر	313
183	5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	314
184	تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد	315
185	الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء	316
186	ب - الاعتبار بحسب الاشتراط	319
187	بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط	321
188	الف - الشروط الضمنية	322
189	ب - شرط الفعل	325
190	ج - اشتراط أمر وضعي	328
191	6 - أن لا يكون الشرط مجهولا	329
192	7 - أن لا يكون مستلزما لمحال	332
193	8 - أن يلتزم به في متن العقد	334
194	ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه	336
195	9 - تنجيز الشرط	339
196	التحقيق في المقام	340
197	أقسام التعليق في العقود	341
198	الكلام في حكم الشروط	343
199	1 - في حكم الشرط الصحيح	343
200	1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما	345
201	دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة	348
202	صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة	349
203	مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي	351
204	2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟	352
205	بيان آخر	353
206	المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله)	355
207	3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟	358
208	4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟	359
209	التحقيق في المقام	361
210	5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ	364
211	6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟	365
212	الجهة الأولى	365
213	الجهة الثانية	366
214	المناقشة في القول بالبطلان	369
215	المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله)	371
216	7 - للمشروط له اسقاط شرطه	372
217	عدم الفرق بين شرط العتق وغيره	372
218	اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل	374
219	8 - تخلف الشرط في الكم	374
220	صور بيع الشرط في مقام الثبوت	375
221	صور بيع الشرط في مقام الاثبات	378
222	2 - في حكم الشرط الفاسد	380
223	1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به	380
224	الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته	381
225	الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط	384
226	كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه	385
227	ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه	387
228	ما تعضد القاعدة من الاخبار	392
229	الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور	394
230	بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال	395
231	على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟	395
232	بيان آخر	398
233	2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد	399
234	3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد	400
235	4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به	403
236	الكلام في احكام الخيار	405
237	1 - كون الخيار موروثا	405
238	الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق	405
239	اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي	407
240	اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب	408
241	تنبيهات	409
242	1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال	409
243	التحقيق في المقام	411
244	الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟	413
245	2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار	415
246	المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة	418
247	المقدمة الأولى	418
248	المقدمة الثانية	419
249	المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة	422
250	بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ	425
251	كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق	426
252	المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق	429
253	3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم	432
254	الجهة الأولى	432
255	الجهة الثانية	434
256	الجهة الثالثة	434
257	بيان آخر لهذا الفرع	438
258	صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر	438
259	الصورة الأولى	438
260	الصورة الثانية	439
261	الصورة الثالثة	442
262	4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات	446
263	لو جعل الخيار لعبد	448
264	2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار	449
265	ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟	450
266	بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة	452
267	إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة	455
268	1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟	457
269	بيان آخر	460
270	التحقيق في المقام	464
271	الف - الكلام في الوضعيات	464
272	ب - الكلام في التكليفيات	467
273	المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به	471
274	2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار	472
275	بيان آخر في المسألة	474
276	إذا كان الخيار للبايع فقط	477
277	إذا كان الخيار ثابتا لهما معا	477
278	3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين	479
279	بيان آخر	480
280	ما قيل في وجه المنع	481
281	المناقشة في كلام المانعين	482
282	التحقيق في المقام	484
283	سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض	487
284	فروع	489
285	1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟	489
286	التحقيق في المقام	491
287	2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟	492
288	3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟	494
289	هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟	495
290	4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟	498
291	5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟	504
292	بيان آخر في الفرع الخامس	506
293	الجهة الأولى	506
294	الجهة الثانية	507
295	بيان ثالث للفرع الخامس	509
296	الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار	510
297	الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار	515
298	6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار	521
299	الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات	523
300	ما يستدل به على قول المشهور من الروايات	525
301	ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار)	535
302	علاج التعارض بين الروايات الواردة	537
303	الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين	539
304	4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار	542
305	1 - جريان الحكم في سائر الخيارات	542
306	ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات	543
307	2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟	548
308	3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟	550
309	4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟	553
310	5 - شمول البحث للعين الكلية	555
311	6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه	556
312	7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟	559
313	8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف	560
314	لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟	562
315	التحقيق في المقام	564
316	5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن	565
317	الفرع الأول	566
318	الفرع الثاني	566
319	1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات	568
320	التحقيق في المقام	570
321	2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة	571
322	الكلام في النقد والنسيئة	574
323	المراد من كون المثمن أو الثمن نسية	575
324	1 - اطلاق العقد يقتضي النقد	577
325	2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة	581
326	3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا	587
327	المقام الأول: من حيث القواعد	587
328	المقام الثاني: من حيث الروايات	591
329	4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل	598
330	بيان آخر	603
331	5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه	606
332	الجهة أولى	607
333	بيان آخر للجهة الأولى	608
334	الجهة الثانية	609
335	الجهة الثالثة	610
336	الجهة الرابعة	611
337	الجهة الخامسة	612
338	فرعان	614
339	6 - عدم جواز التأجيل في الثمن	615
340	7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه	618
341	المسألة الأولى	619
342	المسألة الثانية	621
343	المسألة الثالثة	626
344	القول في القبض	632
345	وجوب القبض	634
346	1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟	637
347	لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم	638
348	2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله	638
349	لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار	640
350	3 - لو امتنع البايع من التسلم	642
351	أحكام القبض	645
352	1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض	645
353	إذا كان التلف بفعل متلف	648
354	لو كان المتلف هو البايع	649
355	هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟	650
356	2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه	652
357	ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف	653
358	لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف	655