١ - الرواية ضعيفة، لأن المكني بأبي جعفر مشترك بين كثيرين والمعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة، إلا أنه لم يعهد ولا في رواية واحدة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، على أن لإبراهيم بن هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة، مع أن من غير المحتمل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير بلا واسطة، ومن هنا فليس أبو جعفر في المقام هو أحمد بن محمد بن عيسى وحيث لا يدري من هو فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومن جهة أخرى فإن أبا سعيد مجهول ولم يرد فيه توثيق، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها من حيث السند، أما من جهة الدلالة فهي أجنبية عن محل الكلام، لأنها كالصريحة - إن لم تكن صريحة بالفعل - في أن تبعية الولد للأم إنما هي من جهة مملوكية الأم، بحيث تكون رقية الولد ناشئة من نفس رقبة الأم مع قطع النظر عن سائر الجهات على الاطلاق، فلا تكون دليلا على اقتضاء الاشتراط لرقيته - على ما هو محل الكلام.
فلو تم سند هذه الرواية لكانت من النصوص الدالة على مدعى ابن جنيد من الحكم برقية الولد إذا كانت أمه مملوكة وإن كان أبوه حرا، ولا ترتبط بما نحن فيه بشئ، راجع مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح 2: 94.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، أحمد بن محمد بن عيسى ⁽³⁾، الجهل ⁽¹⁾