في موردين، وهذا اشتباه، لأن في سندها موسى بن بكر، وقد اختلف في حاله، وقال بعضهم: إنه ضعيف وواقفي، وقال بعضهم: إنه ممدوح كالمجلسي وابن إدريس في آخر السرائر، وهذا هو الظاهر، ولعل وجه تضعيف بعضهم إنه واقفي، وإن استشكل بعضهم في كونه واقفيا أيضا.
وكيف كان فالرواية وإن كانت معتبرة ولكنها ليست بصحيحة، ولعل المصنف تبع في التعبير عنها بالصحيحة قول العلامة، حيث إنه عبر عنها بذلك في ولد الملاعنة لا في هذه الرواية بل في رواية أخرى مروية بهذه السند، وهو أيضا اشتباه، فإن العلامة قد ضعف موسى بن بكر في الخلاصة (1)، ومع ذلك حكم بصحة روايته، وهذا استدراك مما تقدم (2).
بيان آخر وتتميم البحث وأما التصرف الخارجي الغير المغير، فقد عرفت أنه على ثلاثة أقسام، وعرفت القسمين منها:
ألف - كونه شخصية كاشفا عن الرضا بالعقد وكونه مسقطا للخيار.