الوفاء تكليفا بملاحظة رواية منصور المتقدمة حيث دلت على أنه إذا اشترط ذلك فليف بشرطه، وطبق عليه الإمام (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو أنه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟
ومن جملة الجهات للبحث هنا هو أن مقتضى دليل الوفاء بالشرط ما ذكره المصنف (رحمه الله)، حيث قال:
إن للمشروط له اجبار المشروط عليه من جهة أنه التزم بالعمل له، فله اجباره من جهة التزامه العمل للمشروط له، وهذا لا من جهة جواز الأمر بالمعروف بل من جهة ثبوت حق له عليه بالتزام عليه بالشرط، حيث إنه التزم له فله المطالبة بذلك.
فما أفاده (رحمه الله) متين، ويؤيده ما في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام): فليف للمرأة بشرطها (1)، حيث عبر باللام وقال: للمرأة، الظاهر في كونه حقا لها، وعليه فللمشتري أو للبايع أن يطالب المشروط عليه لشرطه، مضافا إلى السيرة العقلائية فإن العقلاء يرونه حقا على المشروط عليه ويطالبون به في المحاكم العرفية.