وهذا لا شبهة فيه في الجملة، ولا بد من الأخذ بظاهر الروايات من كونها بنفسها عيبا وإن وجد سببها في ضمني السنة، فلا وجه لتأويلها بأنه لعل موادها كانت قبل السنة كما لا يخفى، فإنه ربما يكون الجنون لأمر عرضي، كالوقوع من شاهق ونحوه من الخوف وغيره.
وإنما الكلام يقع في أربع جهات:
الجهة الأولى: الجذام في أن الجذام أيضا من جملة هذه الأربعة أم لا؟ من جهة أنه ذكر المصنف أن الأردبيلي (1) قد استشكل في ذلك، لعدم وجوده في رواية محمد بن علي مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الأمور، وعليه فيمكن وقوع تعارض بين هذه الروايات وبقية الروايات الدالة على كون أحداث السنة أربعة.
وقد أجاب عنه صاحب الحدائق (2) بعد ما نقله عن الأردبيلي أن يشبه هذا تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد - الخ.
ولكن أصل كلام الأردبيلي خال عن الاشكال في الجذام من هذه الجهة، وأن صاحب الحدائق لم ينقل من الأردبيلي، ورواية محمد بن علي مشتملة على ذكر الجذام (3)، بل جميع الروايات الواردة في المقام