فروع 1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟
ثم إن هذا الذي ذكرناه من البحث تطفلي من جهة واستقلالي من جهة أخرى، من جهة أنه يجوز الرد بعد حدوث العيب قبل القبض أو بعده في زمن الخيار أو بعد زمان الخيار فالبحث استقلالي، فمن جهة أن الضمان على البايع أولا فالبحث تطفلي، فإنه يأتي في أحكام الخيار وأحكام القبض.
وإنما المهم الذي عقد له البحث هنا هو أن التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكمه أعني الضمان بعد زمان الخيار أم لا؟
وحاصل الكلام أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع المعيوب عند المشتري، وأنه هل يكون مانعا عن الرد أو لم يكن كذلك، سواء كان قبل القبض أو بعده في زمان الخيار أو بعد زمان الخيار، فذكر المصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع الذي كان معيوبا عند المشتري هو حدوث العيب بعد زمان الخيار، وأنه هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أو لا؟
وأما حدوث العيب قبل القبض وبعد البيع أو في زمان الخيار فلا شبهة في عدم كونه مانعا عن الرد.
تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين:
الجهة الأولى: إن العيب الحادث بعد زمان البيع وقبل القبض أو في زمان الخيار وبعد القبض أو بعدهما هل يكون موجبا لحدوث الخيار الآخر غير خيار الثابت بالعيب الحادث قبل البيع عند البايع أم لا؟
والجهة الثانية في أن العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض أو بعده