وهكذا كان أصحاب الأئمة عليهم السلام يكتبون عنهم الفقه، وقد كثر ذلك أيام الإمامين: الباقر والصادق عليهما السلام. قال المحقق الحلي في مقدمة كتابه المعتبر: "...
كذا كل واحد من الأئمة حتى أن محمد بن علي عليه السلام لاتساع علمه وانتشاره سمي باقر العلم: ولم ينكر تسميته أحد، بل شهدوا أنه وقع موقعه وحل محله، وكذا الحال في جعفر بن محمد عليه السلام، فإنه انتشر عنه من العلوم الجمة ما بهر به العقول...
وروى عنه من الرجا ما يقارب أربعة آلاف رجل، وبرز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين و... "، ثم عد كثيرا من أصحابهما الفقهاء ثم قال: " وكتب من أجوبة مسائلة أربعمائة مصنف سموها أصولا... وكذا كل واحد منهم صلوات الله عليهم " (1).
وهذه الأصول هي المعبر عنها ب‍ " الأصول الأربعمائة " المعتمدة عند الأصحاب في الرواية، وهي وإن لم تكن موجودة بنفسها، لكنها موجودة في الموسوعات الروائية مثل: " الكافي " للمحدث الكليني، المتوفى (328 أو 329) و " من لا يحضره الفقيه " للمحدث محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) المتوفى (381) و " التهذيب " و " الاستبصار " لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي المتوفى (460).
وقد برز من بين هؤلاء جماعة كان الاعتماد عليهم في الفقه لدى الشيعة.
قال الكشي في رجاله تحت عنوان " تسمية أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ".
" أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي.