لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها " (* 1).
والجمع بينها وبين ما سبق ممكن بحمله على الاستحباب. لكن لا مجال للعمل بها بعد حكاية غير واحد الاجماع على خلافها، فيتعين حملها على التقية، لأن السقوط مذهب أبي حنيفة. أو طرحها وتأويلها.
(1) قال في محكي المسالك: " لا يستثنى الزائد. إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرا أو جهرا، فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد.. ". ونحوه ما عن غيره. لكن دخوله في النصوص محل تأمل.
وحينئذ فإن أخذ من عين الغلة كان من قبيل غصب العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة، من دون فرق بين كون الظلم عاما أو خاصا. وإن أخذ من غيرها لم يبعد إلحاقه بالمؤن التي لا فرق أيضا في استثنائها لو تم بين العموم والخصوص.
(2) كما نسب إلى الأكثر، بل عن جماعة: أنه المشهور، بل في مفتاح الكرامة: " لو ادعى مدع الاجماع لكان في محله، كما هو ظاهر