دليل الخمس محكم.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان بل في ظاهر الغنية: نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص، كصحيح ابن مسلم: (عن معادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد، والرصاص فقال (ع): عليها الخمس جميعا) (* 1) ومصحح الحلبي: (عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من [في] المعادن، كم فيها؟
قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة) (* 2) وصحيح ابن مسلم الآخر: (عن الملاحة، فقال (ع): ما الملاحة؟ فقلت:
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال (ع): هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال (ع):
هذا وأشباهه فيه الخمس) (* 3). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص: أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان (* 4)، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.