(1) كما في الدروس، واستجوده في الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدودا في المؤنة عرفا.
(2) كما في الدروس، والمسالك، والروضة، وغيرها.
(3) ادعى شيخنا الأعظم (ره) في رسالته القطع بعدم الجبر. وعلله بما في المتن، منضما إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين، فإذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر، وإذا انتفيا معا انتفى الجبر، لعموم ما دل على وجوب الخمس.
ثم إن الأول أعني: الاحتساب من المؤنة منتف غالبا. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ، ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. وأما الثاني وهو المنع من صدق الاستفادة عرفا مع تلفه فلا يخلو من وجه. والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر، والعرف لا يساعد عليه. نعم بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه، والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد، وتكون موضوعا واحدا، فالجبر يكون في محله.