(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. غاز في سبيل الله، أو عامل عليها، أو غارم..) (* 1). لكن الخبر غير موجود في أصولنا، كما في الجواهر ومخالف للاجماع، الذي به يقيد إطلاق الأدلة، كما سبق. اللهم إلا أن يمنع الاجماع هنا بتحقق الخلاف. وحينئذ فلا مجال للاشكال في الجواز، كما في المتن، تبعا لنهاية الإحكام وغيرها.
هذا والذي يظهر بالتأمل في كلام الشيخ وأتباعه: أن بناءهم على الجواز من باب سهم سبيل الله، وإن كان المذكور في عباراتهم الغارم. فراجع.
(1) لتوقفه على كون المراد من سبيل الله كل قربة، ولو مع التمكن من فعلها. وسيأتي المنع من ذلك. إلا إذا كان إقدامه على الفعل مشروطا ببذل الزكاة له. وكأنه لذا قيده في المتن بقوله: (إلا إذا كان..).
إلا أن يقال: إن الجواز حينئذ لا يقتضي الجواز هنا، لأن الدفع يكون قبل الفعل، فالصرف يكون في سبيل الفعل القربى. وليس هنا كذلك، إذ الدفع بعد الفعل، فلا يكون في سبيل الفعل القربى. نعم لو كان الفاعل ممن له الولاية جاز له الاستدانة بحسب ولايته على هذا السهم، كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يكون المال المستدان من سهم سبيل الله مصروفا في سبيل الله، لا أن وفاءه من السهم المذكور، كما يظهر بالتأمل.
(2) كما عن الأكثر، بل المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. ويقتضيه مضافا إلى إطلاق الآية الكريمة مرسلة القمي: (وفي