(1) المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما، والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة والحلي: اعتبار العدالة في مستحق الزكاة. ونسب إلى ظاهر المفيد. وعن الغنية: الاجماع عليه، وعن التنقيح: نسبته إلى المشائخ الثلاثة وأتباعهم واستدل له: بالاجماع تارة، وبقاعدة الاشتغال أخرى.
وبأن الفاسق ليس بمؤمن، لمقابلته بالمؤمن مفهوما وحكما. وبما تضمن النهي عن الركون إلى الظالمين ومعاونتهم وموادتهم. والجميع كما ترى.
وقيل باعتبار مجانبة الكبائر، كالخمر والزنا، ونسب إلى السيد في الإنتصار والجمل، وإلى الشيخ في الاقتصاد. واستدل له أيضا بالوجوه المذكورة. وبما في خبر أبي خديجة، من قوله (ع): (فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، أعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شيئا) (* 1). وبما في خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) في علة الزكاة، قال (ع): (مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء، والمعونة لهم على أمر الدين..) (* 2).
والجميع أيضا كما ترى.
أما مضمرة داود الصرمي: (سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال (ع): لا) (* 3). فالاستدلال بها يتوقف أولا: على