اعتباره في وجوب الخمس. وقد تقدم منه خلاف ذلك، فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافا إلى منافاته لما تقدم في صدر المسألة الثالثة والخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة. اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء، لاحتياجه إليه وكونه من المؤن. لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني، فالفرض على ظاهره حكمه حكم الفرض السابق في المسألة المذكورة، فيجب الخمس في النماء المذكور لصدق الفائدة والغنيمة، نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه، كما سبق بيانه.
(1) لكون كل منهما ربحا لمال التجارة بناء على ما سبق في زيادة قيمة مال التجارة، من وجوب الخمس فيه. أما بناء على الاشكال فيه يختص الخمس بالنمو، يعني: المنفصل دون المتصل.
(2) قال في الدروس والحدائق: (ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل..) ومال إليه في محكي المدارك والكفاية، بل حكي أيضا عن حاشية الشرائع