هذا وهل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك؟ قولان، اختار ثانيهما جماعة. للأصل. وعن بعض: الأول، بل في محكي زاد المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور، لأنه من وظيفة الإمام، فيكون من وظيفة نائبه. لكنه غير ظاهر. نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال، للشك في ولايته على التعيين ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك. فتأمل جيدا.
(1) عن المدارك: أنه لا ريب فيه، وعن غيره الاجماع عليه للأصل بل قد يجب، لتوقف إيصال الحق إلى أهله عليه، كما في فرض المتن.
(2) بلا إشكال، كما في الجواهر. للأصل. ولظاهر التعليل في نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل. هذا وسيجئ الاشكال من المصنف في تعيين الخمس بالعزل، فكأن فرض المسألة في نقل مجموع المال الذي فيه الخمس، أما في نقل مقدار الخمس من ماله، لأجل تفريغ ذمته أو ماله من الخمس، فنفي الضمان غير ظاهر، لعدم الدليل، والأصل بقاء الخمس بحاله.
(3) كما في المسالك والمدارك، وعن الذخيرة وغيرها. حملا له على الزكاة. لكن في الشرائع، وعن النافع والإرشاد والمنتهى والتحرير وغيرها:
العدم، لما سبق في الزكاة أيضا. والعمدة فيه: منافاته للفورية التي تقتضيها قاعدة السلطنة. والخروج عنها في الزكاة للنصوص لا يقتضي الخروج عنها هنا، فمنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر، كمنع منافاته لها. نعم إذا كان إيصاله للمستحق في البلد يحتاج إلى زمان أكثر من زمان النقل إلى غيره كان