الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الاعطاء والأخذ، حيث أنهما فعلان خارجيان.
ولكنه أيضا مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجي مقدمة للواجب، وهو الايصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (1) فلا يبعد الاجزاء.
الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا. وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا اشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق، ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.