وما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الاقرار الاجمالي (1) وإن لم يعرف أسماءهم أيضا، فضلا عن أسماء آبائهم، والترتيب في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين. وأما إذا كان بمجرد الدعوى، ولم يعلم صدقه وكذبه، فيجب الفحص عنه (2).
(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء (3).
____________________
(1) لكفاية ذلك في كون المقر من أهل الولاية، ومن الشيعة ومن أصحابنا، ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعا لها.
(2) خلافا لما في المستند، من قبول الدعوى، استنادا إلى سيرة العلماء ولعدم إمكان العلم بحاله، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل منه، فيمكن أن لا يكون مذعنا به. وهو متين جدا. والعمدة: استقرار السيرة من العلماء وغيرهم على قبول إقراره، كما هو ظاهر.
(3) يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره، فيما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا. فراجع.
(2) خلافا لما في المستند، من قبول الدعوى، استنادا إلى سيرة العلماء ولعدم إمكان العلم بحاله، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل منه، فيمكن أن لا يكون مذعنا به. وهو متين جدا. والعمدة: استقرار السيرة من العلماء وغيرهم على قبول إقراره، كما هو ظاهر.
(3) يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره، فيما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا. فراجع.