بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة.
ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك (1)، أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها (2). هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا، فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس (3). ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة.
مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا (4).
(مسألة 76): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده، مع قصد إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين (5)، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك.
وقد مر في بابها.