في المصداق وعدمه. وقد حكى غير واحد: الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد وعدمه عند الاجتماع. كما لا إشكال في أن المسوغ لاعطائهما من الزكاة عنوان خاص تعرضت له النصوص، فيكون هو المدار في الجواز وعدمه. ولأجل ذلك لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. إلا بناء على وجوب البسط في المقام، وفيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو للمسكين إذا قصد معنى اللفظ إجمالا.
والذي يظهر من صحيح أبي بصير: (قلت لأبي عبد الله (ع):
قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين..). قال (ع):
الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم) (* 1) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال (ع): الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه، الذي يسأل) (* 2) مغايرتهما مفهوما ومصداقا. ودعوى ظهورهما في تفسير الفقير والمسكين في آية الزكاة في غير محلها، إذ لا قرينة على ذلك في الثاني والأول وإن كان مورده الآية، لكنه بقرينة ذكر البائس. ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقا، فالعمل عليهما في جميع الموارد في محله (1) كما هو المشهور. ويقتضيه الصحيحان المذكوران. وعن ابن إدريس: أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وحكي أيضا عن جماعة من الفقهاء واللغويين. واستدل لهم ببعض الوجوه، الضعيفة في نفسها، فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين.