وأنه لم يقف على مخالف منهم. لمرسل الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع):
(لا تعط أحدا أقل من رأس)، ومرسل الفقيه (لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين) (* 2). لكن عن الوافي: أنه فهم أن قوله: (ولا يجوز..) من كلام الصدوق، لا جزءا من الخبر. وعن الحدائق: أنه الظاهر. مع أنه لو تم كونه خبرا فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره بعمل الأصحاب.
لكن قد يعارض بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك: (سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال (ع):
يفرقها أحب إلي. قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟
قال (ع): نعم) (* 3). وجهالة إسحاق لا تقدح في حجية الخبر، بعد كون الراوي عنه صفوان، الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي إلا عن ثقة. مع أن ما ذكره جماعة من استثناء صورة الاجتماع، معللين له: (بأن فيه تعميما للنفع..). وبأن في منع البعض أذية للمؤمن، فجاز التشريك حينئذ بينهم مما لا يصلح للخروج به عن ظاهر المرسل، إلا بعد حمله على الاستحباب.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، والنصوص به مستفيضة، وقد تقدم بعضها.
(2) كما نسب إلى الأصحاب. واستدل له: بما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: