في الجواهر لقرب احتمال أن يكون المراد به أنها لا تحل له على نحو التمليك، بحيث يكون بنفسه مصرفا لها، لا أنها لا تحل له ولو كان المصرف سبيل الله تعالى؟ ولذا لا يظن الاشكال في جواز انتفاع الغني بالقناطر والخانات والعمارات المعدة للزوار والحجاج إذا صنعت من سهم سبيل الله تعالى.
وبالجملة: تارة يكون المصرف نفس الشخص من حيث هو، وأخرى نفس العمل المحبوب لله تعالى، مثل الحج، والزيارة، والدعاء، وغير ذلك.
فإن كان نفس الشخص لم تحل للغني، وإن كان نفس الجهة حلت له كما حلت للفقير. نعم قد يدعى انصرافه عن صرفها في شؤون الأغنياء. لكنه بدوي، ناشئ من ملاحظة أهمية غير ذلك منها، فلا مانع من صدق السبيل عليها. فتأمل جيدا.
(1) في مرسل القمي: (وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فينقطع عليهم (بهم خ ل)، ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (* 1). والظاهر