الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج من تركته (1)، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة (2). وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة (3) إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الاخراج (4) على الاشكال المتقدم. وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الاجمالي بالتعلق به، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلا يجب عليه، لعدم العلم الاجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته