لكن قد يعارض ذلك بقضاء حاجة غيره. وكأن التعليل باستحباب إجابة المؤمن أولى. فتأمل.
(1) في الجواهر: (بلا خلاف ولا إشكال، بل في محكي التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه..). وعن المدارك: أنه لا ريب فيه. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح ضريس: (سأل المدائني أبا جعفر (ع) فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال (ع):
في أهل ولايتك. فقلت: إني في بلاد ليس فيه أحد من أوليائك، فقال (ع):
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك، وكان والله الذبح) (* 1)، وخبر الحداد عن العبد الصالح (ع):
(قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، يكف يصنع بزكاة ماله؟
قال (ع): يضعها في إخوانه وأهل ولايته. فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (ع): يبعث بها إليهم) (* 2). مضافا إلى النصوص الآتية في المسألة الآتية.
(2) إما لئلا يلزم تضييع الحق على مستحقه، المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. لكنه لا يتم في صورة العلم بعدم لزومه. وإما لتوقف الأداء الواجب عليه. لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق، إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس والمنع، لم يستدع وجوبه وجوب النقل. وإما لصحيح ضريس السابق. إلا أن يستشكل فيه كما في الجواهر: بأن الأمر في مقام توهم