وكذا الحال فيما بعده. اللهم إلا أن يتأمل في ثبوت الاطلاق الشامل لذلك كما تقدم. فالعمدة: ظهور التسالم عليه.
(1) كما عن صريح جماعة، وظاهر آخرين. وفي الجواهر: (لا أعرف فيه خلافا، سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد، من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا. وهو ضعيف، لا نعرف له موافقا، ولا دليلا. بل هو على خلافه محقق، كما عرفت..) يريد به إطلاق الأدلة. والعمدة:
إطلاق النصوص المتقدمة.
(2) كما احتمله في الجواهر. لأنه غنيمة، كغيره من الأموال. وعن ظاهر التذكرة: العدم، حاكيا له عن بعض علمائنا، لأنه (ع) قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب. وفيه: أن كونه للسالب لا ينافي عموم وجوب الخمس فيه. كما أن كون الغنيمة للمقاتلة لا ينافي وجوب الخمس فيها. ولم يثبت عدم تخميس السلب بنحو يكون حجة على العدم. نعم لما كان المعروف بيننا عدم كون السلب للمقاتل إلا إذا جعل له، فالمتبع ظاهر الجعل، فإن كان ظاهرا في كونه له بلا خمس لم يكن فيه الخمس، وإلا فعموم