خمسا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك. ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) إليه (1)، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجح آخر.
(مسألة 14): قد مر: أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، وإن قبل المستحق ورضي (2).
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض