____________________
على الركعة، فإنه خلاف أصالة الاطلاق (* 1) وظهور المصحح في السهو غير ظاهر. ومفهوم الاستيقان أعم من السهو. وزيادة: (ركعة) - في رواية الكافي - إنما هي في رواية زرارة المروية في باب السهو في الركوع، لا في رواية زرارة وبكير المروية في باب من سها في الأربع والخمس، بل هي مروية فيه خالية عن كلمة (ركعة) وكذا في التهذيب في باب:
(من شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا)؟. وأما ما في الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا أن يقال: لو بني على كونهما روايتين يتعين الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الالتفات من فصل القواطع.
ولو كانت رواية واحدة فأما أن يبنى على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، أو يبنى على تعارضهما. وكيف كان لا مجال للعمل بالرواية الخالية عن ذكر الركعة. وإشكال التعليل - في مصحح زرارة - لا يمنع من ظهوره في قدح الزيادة، إذ غاية الأمر أن يكون تطبيق الزيادة على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائيا، وذلك لا ينافي كون حكم الزيادة العمدية هو الابطال. وضعف خبر الأعمش ربما تمكن دعوى انجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين، بل قيل: ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات.
فتأمل. وحمله على إرادة الزيادة على الركعتين خلاف إطلاقه. كما أن تخصيصه بما دل على عدم وجوب الإعادة في الجاهل - وبعض صور الناسي - لا يقدح في وجوب العمل بظاهره في غيرهما. ومنه يظهر قوة ما في المتن، وضعف ما قد يظهر من جماعة كثيرة، إذ لم يتعرضوا لقدح مطلق الزيادة.
(من شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا)؟. وأما ما في الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا أن يقال: لو بني على كونهما روايتين يتعين الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الالتفات من فصل القواطع.
ولو كانت رواية واحدة فأما أن يبنى على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، أو يبنى على تعارضهما. وكيف كان لا مجال للعمل بالرواية الخالية عن ذكر الركعة. وإشكال التعليل - في مصحح زرارة - لا يمنع من ظهوره في قدح الزيادة، إذ غاية الأمر أن يكون تطبيق الزيادة على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائيا، وذلك لا ينافي كون حكم الزيادة العمدية هو الابطال. وضعف خبر الأعمش ربما تمكن دعوى انجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين، بل قيل: ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات.
فتأمل. وحمله على إرادة الزيادة على الركعتين خلاف إطلاقه. كما أن تخصيصه بما دل على عدم وجوب الإعادة في الجاهل - وبعض صور الناسي - لا يقدح في وجوب العمل بظاهره في غيرهما. ومنه يظهر قوة ما في المتن، وضعف ما قد يظهر من جماعة كثيرة، إذ لم يتعرضوا لقدح مطلق الزيادة.