في الاتيان بما هو مرتب عليه.
(1) بناء على ما يأتي إن شاء الله.
(2) لما عرفت: من أن بناء الشارع الأقدس على جزئية المنسي في هذه الحال يوجب كون الركن المأتي به زيادة، لكونه في غير محله فتبطل الصلاة بها، فلا بد من الحكم برفع اليد عن جزئيته، لحديث: (لا تعاد الصلاة...) (* 1) الذي قد عرفت أن المستفاد منه أن كل ما يلزم من البناء على جزئيته أو شرطيته أو مانعيته الإعادة للصلاة فليس هو بجز أو شرط أو مانع، فإذا سقطت جزئية المنسي أو شرطيته كان الركن المأتي به في محله ليس زيادة في الصلاة ولا قادحا فيها، فلا موجب للتدارك.
ولا مجال لمعارضة ذلك بتطبيق حديث: (لا تعاد الصلاة...) بالإضافة إلى الترتيب المعتبر في الركن المأتي به، فترفع اليد عن اعتبار الترتيب فيه ويكون مقتضى ذلك عدم فوات محل المنسي بل يؤتى به بعد الركن، لما عرفت سابقا: من أن ظاهر الحديث التعرض لخصوص الأجزاء المترتبة، بلا نظر إلى الترتيب في قبالها. كما أن مما ذكرنا ظهر أن البطلان - على تقدير عدم سقوط جزئية المنسي - ناشئ من نفس الركن المأتي به في غير محله، لأنه بنفسه زيادة، وليس يستند البطلان إلى زيادة الركن المأتي به بعد التدارك، كما قد يظهر من عبارة المتن.
(3) فإن فوات المحل بذلك ظاهر، إذ لو أريد امتثال المنسي، فإما