وجوب الاحتياط بالتسع، لأن الفائتة الأولى إن كانت الأخيرة من الخمس فقد جاء بأربع بعدها، وإن كانت ما قبلها فقد جاء بها أيضا، وهكذا الحال في الفروض الأخر.
(1) كما مال إليه الأردبيلي وغيره، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت. ودعوى: انصرافها عن صورة العلم الاجمالي ولو مع التردد بين الأقل والأكثر. ممنوعة: وهذا هو العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لاثبات وجوب القضاء. ولا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.
(2) كما عن جماعة من الأعيان الحزم به، بل هو المنسوب إلى الأصحاب، حملا لما في كلامهم - من وجوب القضاء حتى يغلب الظن بالوفاء - على صورة تعسر العلم لا مطلقا. أو كون المراد من غلبة الظن العلم.