الشرط. وإن كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الإذن إلى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني.
(1) فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.
(2) على ظاهر الأشهر، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه. قال (ع): لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) (* 1). ونحوه صحيحه الآخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) (* 2) لكنه خال عن الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.
وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة - بدل قوله (ع): (لا) -: (لا بأس) (* 3). لكن الظاهر أنه سهو، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شئ دون العمل الصرف - كالصلاة والصوم - بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص. فلاحظ.
(3) كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص (* 4).
(4) لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة