هنا للمشكوك المقابل للمعلوم بوصف كونه مشكوكا لا يمكن إجراء القاعدة فيه لاحراز التشهد والسجدة، لعدم كونهما مصداقا له. ولما كان الشك مأخوذا موضوعا للقاعدة فلا بد في إجرائها من ملاحظة نفس السجدة والتشهد المشكوكين. ولأجل ذلك افترق المقام عن باب الشبهة المحصورة، لأن العلم هناك لم يؤخذ موضوعا بل طريقا إلى نفس الموضوع المنطبق واقعا على أحدهما. ولذا وجب الاحتياط. فتأمل جيدا.
ثم إن ها هنا إشكالات مبنية على اعتبار التقييد بين أجزاء المركبات في نفس المركب. ولما كان المبنى المذكور في نفسه باطلا - كما هو موضح في محله - فالاشكالات المذكورة ساقطة. ولأجل أن بناءنا في هذا الشرح على الاختصار أهملنا ذكرها. والله سبحانه وتعالى الموفق.
(1) هذا يجري فيه نظير ما سبق في صدر المسألة السادسة عشرة وذيلها، لأن المزيد في المقام على كل تقدير لم يكن ركنا، إذ يدور الأمر بين زيادة التشهد، وزيادة السجدة، وزيادتهما معا. وذلك لأن المحتملات ثلاثة: فعلهما معا قبل الشك - فيكون فعل كل منهما ثانيا زيادة - وفعل السجدة أولا دون التشهد - فيكون فعل السجود ثانيا زيادة - وفعل التشهد أولا دون السجود فيكون هو زيادة ويكون فعلهما ثانيا أو فعل أحدهما - وعلى الأخير يجب سجود السهو، فإذا كان العلم الاجمالي منجزا يمتنع عليه فعلهما كما عرفت، فلو فعل بطلت صلاته.