مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧

(مسألة 16): إذا شك - وهو في فعل - في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (1). وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك فيه أنه سها عنه أولا. نعم لو شك في السهو وعدمه - وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه - أتى به على الأصح (2).
فصل في الشك في الركعات (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية، كالصبح وصلاة السفر (3).

____________________

لتجري القاعدة. فتأمل.
(1) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق، لكنه شك بعد التجاوز فيلغى. وكذا الحال في الشك في السهو.
(2) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به، لقولهم (ع): (لا سهو في سهو) (* 1) كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الشك في عدد الركعات (3) فعن المعتبر والتذكرة: نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

(٤٤٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوف	3
2	(الثالث): الزلزلة	5
3	(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي	5
4	العبرة بخوف غالب الناس	7
5	الكلام في وقت صلاة الآيات	8
6	كيفية صلاة الآيات	12
7	يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط	22
8	الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات	22
9	يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه	23
10	يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر	23
11	أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات	23
12	من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقل	24
13	حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآيات	25
14	إذا حصلت الآية في وقت الفريضة	30
15	لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس	32
16	مستحبات صلاة الآيات	33
17	الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام	39
18	يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز	40
19	الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنان	41
20	يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية	41
21	تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر	42
22	إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ	42
23	لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق	43
24	إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل	43
25	[فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء	44
26	يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادة	46
27	يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال	47
28	لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت	47
29	لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت	47
30	لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله "	50
31	لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت	53
32	إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت	53
33	الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلف	54
34	يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري	57
35	الكلام في قضاء المخالف إذا استبصر	58
36	الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر	61
37	الكلام في حكم فاقد الطهورين	61
38	من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعة	63
39	يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين	64
40	يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء	65
41	كيفية قضاء ما فات في أماكن التخيير	66
42	إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلك	68
43	حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا	68
44	يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاء	70
45	لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعض	72
46	الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك	73
47	من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس	77
48	من علم أن عليه اثنتين من الخمس	79
49	من علم أن عليه ثلاثا من الخمس	80
50	من علم أن عليه أربعا من الخمس	82
51	من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها	82
52	من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها	83
53	الكلام في وجوب الفور في القضاء	85
54	الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم	92
55	يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل	98
56	لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزا	99
57	تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب	100
58	لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر	100
59	يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته	101
60	جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنه	102
61	[فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغير	104
62	لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج	108
63	الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأموات	108
64	تشرع النيابة في المستحبات في الجملة	109
65	لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العمل	110
66	إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقرب	111
67	يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث	115
68	إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلك	118
69	إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعة	118
70	إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟	120
71	إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمته	120
72	إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل	122
73	إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع	123
74	يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلام	124
75	الكلام في اعتبار عدالة الأجير	124
76	الكلام في استئجار الصبي على العبادات	125
77	لا يجوز استئجار ذوي الاعذار	126
78	الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذار	127
79	لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامه	127
80	الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟	127
81	يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر	129
82	يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل	130
83	الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة	130
84	لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك	131
85	الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العمل	132
86	إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجير	133
87	إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل	134
88	حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصلي	134
89	لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجر	135
90	يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا	135
91	إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفة	135
92	نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيل	135
93	إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهما	136
94	إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟	136
95	[فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميت	136
96	الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر	138
97	الكلام في تعيين الولي	141
98	إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوها	144
99	الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد	145
100	إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته	145
101	إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته	145
102	الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغا	145
103	يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراث	146
104	حكم ما لو كان الأكبر خنثى	146
105	حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنين	147
106	حكم ما لو تساوى الولدان في السن	147
107	إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجير	149
108	يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاء	151
109	إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الولي	152
110	حكم الولي من حيث لزوم الترتيب	152
111	المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت	152
112	هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟	152
113	إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء	153
114	المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفة	154
115	لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية	154
116	الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائت	155
117	يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتها	155
118	إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت	156
119	لا يجب على الولي الفور في القضاء	156
120	إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟	156
121	لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الولي	156
122	[فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية	157
123	تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب	163
124	الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنه	163
125	الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة	165
126	الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقت	168
127	الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما	169
128	لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذر	170
129	الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير	171
130	تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارض	173
131	يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما	174
132	الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآيات	176
133	أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدين	178
134	يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام	179
135	يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالا	180
136	لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى	182
137	إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلام	182
138	حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟	183
139	حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياه	186
140	لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة	189
141	لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء	191
142	يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلك	191
143	لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامام	195
144	لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام	197
145	إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمه	197
146	لا يعتبر في الجماعة نية القربة	198
147	لا يعتبر في الجماعة نية القربة	199
148	من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلك	199
149	حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه	204
150	هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟	205
151	لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع	206
152	من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام	209
153	من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل	213
154	[فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعة	216
155	يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام	221
156	لا بأس بالحائل بين النساء والرجال	223
157	(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين	224
158	(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين	228
159	(الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنه	232
160	لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة	235
161	حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوال	236
162	حكم الحائل إذا كان من الزجاج	237
163	لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيرا	237
164	الكلام في حيلولة الشباك	237
165	لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة	238
166	لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة	238
167	الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفه	238
168	الكلام في حيلولة أسطوانات المسجد	242
169	لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفراد	243
170	لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة	243
171	لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة	243
172	لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومين	244
173	إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعة	248
174	يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة	248
175	[فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها	250
176	الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتين	257
177	حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامام	261
178	لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعة	263
179	لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة	264
180	من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلك	269
181	لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك	276
182	إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبها	281
183	إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد	282
184	لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلك	282
185	يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام	289
186	الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلك	293
187	إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه	297
188	الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة	297
189	الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلك	298
190	إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتها	304
191	فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامام	305
192	حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاته	306
193	حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة	312
194	لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام	313
195	لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام	314
196	لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام به	315
197	[فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقل	316
198	يشترط في الامام الايمان والعدالة	318
199	يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيها	319
200	لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلام	320
201	لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكامل	322
202	لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلام	324
203	تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجع	325
204	تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم	325
205	يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءة	326
206	لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأة	328
207	الكلام في إمامة غير البالغ لمثله	329
208	الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهم	329
209	الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار	332
210	الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة	336
211	تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها	338
212	طرق ثبوت العدالة شرعا	341
213	الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة	342
214	أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشمي	343
215	الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقا	345
216	من يكره إمامته	349
217	[فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامام	351
218	يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل	355
219	يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوف	356
220	يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج	356
221	يستحب تقارب الصفوف	357
222	يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين	357
223	فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام	358
224	يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم	358
225	إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة	360
226	إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة	360
227	يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه	361
228	يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين "	361
229	يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة "	361
230	مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحده	362
231	(الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة "	363
232	(الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له	363
233	(الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعة	364
234	(الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقوله	365
235	(السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس	365
236	حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به	366
237	إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين	367
238	إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعة	367
239	إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب	367
240	لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلة	367
241	الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟	368
242	لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطية	368
243	إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد	370
244	يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم	370
245	لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية	370
246	إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به	371
247	يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة	371
248	الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالة	372
249	صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالة	372
250	تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأودية	372
251	يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء	373
252	لا بأس بالاقتداء بالعبد	373
253	يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلام	374
254	حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولى	374
255	[فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولا	377
256	الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة	378
257	الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم	381
258	لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام	387
259	الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة	388
260	إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيل	388
261	الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل	389
262	الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا	389
263	الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا	390
264	لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا	390
265	زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلك	391
266	إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود	396
267	إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام	400
268	إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته	403
269	الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلم	404
270	نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين	409
271	الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلك	414
272	لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءة	422
273	[فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيان	423
274	الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟	424
275	الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصر	426
276	الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة	427
277	الظن بحكم الشك	427
278	إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه	427
279	الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصر	428
280	الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائين	429
281	من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء	430
282	الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة	430
283	من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لها	431
284	من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ	431
285	من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوز	433
286	الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز	436
287	الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر	441
288	الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي به	442
289	إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدة	444
290	حكم الشك في التسليم	444
291	حكم الشك في تكبيرة الاحرام	445
292	حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنه	446
293	[فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائية	446
294	(الثاني): الشك في الثلاثية	448
295	(الثالث): الشك بين الواحدة والازيد	448
296	(الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتين	449
297	(الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة	449
298	(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيد	455
299	(السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيد	455
300	(الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقن	455
301	الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين	456
302	(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان	460
303	(الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين	462
304	(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين	463
305	(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين	465
306	(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام	465
307	(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام	466
308	(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام	466
309	(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ	466
310	الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام	470
311	الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك	470
312	الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام	473
313	الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوز	475
314	إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة	476
315	إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخير	477
316	الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن	477
317	الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه	481
318	الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه	481
319	الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته	482
320	الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شك	483
321	الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه	484
322	الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر	484
323	الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس	487
324	الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع	488
325	إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفين	488
326	إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث	489
327	الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا	489
328	لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف	491
329	الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع	493
330	الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال	494
331	الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن	495
332	إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟	495
333	الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهو	497
334	[فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام	498
335	يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب	499
336	ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت	500
337	الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط	501
338	الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلك	501
339	إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها	508
340	إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها	508
341	الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقل	508
342	إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله	510
343	الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك	510
344	الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط	513
345	الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه	515
346	الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط	515
347	إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه	515
348	الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط	516
349	الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط	519
350	لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت	519
351	الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا	519
352	الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياط	521
353	[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام	521
354	[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام	522
355	الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهد	522
356	يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط	524
357	يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية	524
358	الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعده	525
359	لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه	527
360	الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه	528
361	لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب	528
362	إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل	530
363	الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو	531
364	الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة	533
365	لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخير	533
366	لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتين	534
367	لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء	534
368	لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاة	535
369	لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد	535
370	لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاء	535
371	لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاء	536
372	الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر	536
373	[فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلام	537
374	(الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلام	540
375	(الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلام	541
376	(الرابع): نسيان التشهد	542
377	(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين	542
378	(السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبة	542
379	يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحد	548
380	لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيب	550
381	الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيره	551
382	الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاة	551
383	كيفية سجود السهو	553
384	الكلام في شرائط سجود السهو	558
385	فروع الشك في سجود السهو	559
386	فروع الشك في سجود السهو	562
387	(الثاني): الشك بعد خروج الوقت	563
388	(الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيل	563
389	(الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس	564
390	لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به	567
391	الكلام في تحديد كثرة الشك	567
392	لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه	569
393	لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه	569
394	عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة	569
395	الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضع	570
396	لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه	571
397	(الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد التروي	572
398	(السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقن	572
399	إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام	576
400	إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام	577
401	الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفا	577
402	(السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا	579
403	الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضة	581
404	نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام	583
405	الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه	585
406	إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلت	586
407	إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها	587
408	إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها	587
409	الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناء	587
410	أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة	589
411	الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلان	589
412	الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاة	590
413	إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعده	593
414	يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو	593
415	[ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصر	596
416	(الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء	596
417	(الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين	597
418	(الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما	599
419	(الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة	600
420	(السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب	600
421	(السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة	602
422	(الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما	604
423	(التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط	606
424	(العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء	606
425	(الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة	608
426	(الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة	610
427	(الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصح	612
428	(الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلك	613
429	(الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة	621
430	(السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية	626
431	(السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا	631
432	(الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر	632
433	(التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة	633
434	(العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة	635
435	(الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجبا	636
436	(الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة	638
437	(الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضا	638
438	(الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما	640
439	(الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما	640
440	(السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر	640
441	(السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعة	643
442	(الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات	643
443	(التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابق	644
444	(الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زاد	647
445	(الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائين	648
446	(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتين	649
447	(الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق	649
448	(الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا	650
449	(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئ	651
450	(السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان	651
451	(السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها	652
452	(الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط	653
453	(التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي	654
454	(الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا	655
455	(الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا	656
456	(الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين	656
457	(الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربع	657
458	(الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟	659
459	(الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرى	660
460	(السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه	661
461	(السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة	662
462	(الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثر	662
463	(التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة	663
464	(الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا	663
465	(الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانية	665
466	(الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهدا	666
467	(الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلك	666
468	(الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربع	667
469	(الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصه	667
470	(السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟	668
471	(السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته	669
472	(الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟	671
473	(التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد	671
474	(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟	672
475	(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟	673
476	(الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع	673
477	(الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها	674
478	(الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثا	675
479	(الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركنا	676