لا عليه نفسه. أو أنه مجاز. نعم في رواية جابر: (الاصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى، ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الاصرار) (* 1) وقريب منها حسنة ابن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في جهاد الوسائل (* 2).
لكن الأولى: واردة في تفسير الاصرار في قوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا...) (* 3) فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الاصرار المعدود في الكبائر. والثانية - مع أن موردها الكبائر -: ظاهرة في أن الاصرار عبارة عن ترك الاستغفار للأمن من العقاب وعدم المبالاة به، فتكون نظير ما عن تحف العقول: من أن الاصرار على الذنب أمن من مكر الله سبحانه، فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا مجازا. كيف، والاستغفار من الصغائر قد لا يكون واجبا - لتكفيرها بترك الكبائر - فكيف يكون تركه أمنا من مكر الله تعالى؟ فإذا لا يمكن حكومة الروايتين على ظهور الاصرار على الصغائر، المعدود من الكبائر في خصوص المداومة والإقامة عليها، كما عرفت أنه مقتضى العرف واللغة. والله سبحانه أعلم.
(1) كما هو المشهور - كما عن المصابيح - بل عن نجيب الدين: نسبته إلى العلماء. وعن الماحوزية: الاجماع عليه. وربما يستدل عليه - مضافا إلى ذلك - بمنافاتها (للستر) المذكور في الصحيح، بل ول‍ (كف البطن والفرج، واليد، اللسان) لأن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح وفيه: المنع من الاجماع، كما يظهر من كلام أكثر من تقدم على العلامة