هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب، أو على الجماعة الواجبة.
(1) ولو لم يكن من المأمومين. لاطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل (* 1). وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): (فليقدم بعضهم) (* 2).
ورواية أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر - من قوله (ع):
(أخذ بيد بعضهم فقدمه) (* 3). فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
(2) كما عرفت.
(3) لما تقدم في أول المسألة السابقة.
(4) على المشهور. وعن المدارك والحدائق: أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا وأحد