والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه، والمشروط بفوات شرطه، مع قصور حديث: (لا تعاد...) (* 1) عن شمول العامد.
(2) لاطراد ما ذكر من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة.
(3) المعروف بين الأصحاب: أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك، بل عن شرح الألفية للكركي: نسبته إلى عامة الأصحاب. والعمدة فيه: عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل، بل اشتهر: امتناع اختصاصها بالأول، للزوم الدور - فتأمل - ومقتضى ذلك هو البطلان بالاخلال للوجه المتقدم في العامد. وأما ما عن مسعدة بن زياد - في قوله تعالى: (الحجة البالغة...) - (* 2) (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم. قال تعالى له: أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال كنت جاهلا. قال تعالى: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجة البالغة) (* 3) فإنما يدل على حسن عقاب