إلى ثبوتها من أول الأمر. لكن حجية الظهور في ذلك لا تخلو من إشكال وإن كان لا يبعد البناء عليها عند العقلاء، كحجية ظهور القول. فلا حظ.
(1) إذ لا اعتماد فيه على ظهور حال ليتكلف في إثبات حجيته. نعم يتوقف - كالفرض السابق - على جريان قاعدة التجاوز لاثبات نية الائتمام من أول الأمر. وهو مشكل، لأن الظاهر من أدلة القاعدة الاختصاص بالفعل الذي له محل لو ترك فيه كان تركه تركا لما ينبغي أن يفعل حين تركه. ونية الجماعة في أول الأمر ليست كذلك، فلو تركها المكلف لم يكن تاركا لما ينبغي أن يفعل. ومجرد بنائه في الأثناء على كون صلاته جماعة لا يوجب كون ترك النية من أول الأمر تركا لما ينبغي أن يفعل. كما يظهر بالتأمل. وقد تقدم نظيره في مبحث النية.
(2) إذ لو صحت فإما أن تكون بإمامة زيد أو بإمامة عمرو. وكلتاهما ممتنعة، لعدم الأول. وفسق الثاني. وسيجئ - في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل أحكام الجماعة - ما له نفع في المقام.
(3) على المشهور المعروف، بل لم يعرف فيه خلاف. ولا وجه له ظاهر، إلا دعوى: كون صلاة الجماعة وصلاة الفرادى حقيقتين متباينتين فلا يكون قصد الصلاة جماعة قصدا لصلاة الفرادى ولو بنحو تعدد المطلوب فإذا بطلت الجماعة - لما سبق - بطلت الصلاة فرادى، لعدم القصد.