القول بوجوبه من ابن حمزة.
(1) جريان استصحاب العدالة يختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية امتنع استصحابها، لامتناع الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد. نعم بعد الفحص واليأس يرجع إلى استصحاب الحكم. لكنه من وظيفة المجتهد لا العامي المقلد.
(2) الجواز مما لا ينبغي الاشكال فيه، فإنه مقتضى أصالة البراءة من المانعية. مضافا إلى النص الوارد في جواز المشي في الصلاة (* 1) وإلى ما ورد في خصوص المقام، ففي رواية زياد مولى آل دعش: (سووا صفوفكم إذا رأيتم خللا، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير) (* 2) وفي موثق سماعة: (لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف، فتأخر إلى الصف الذي خلفك. وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه) (* 3) بل ظاهر الأول: استحباب ذلك، بل هو مقتضى الأمر بتتميم الصفوف