(فليس عليه قضاء) لا يصلح قرينة على تخصيصه، لكون المراد منه الفعل ثانيا، بقرينة ذكر الزكاة - بل الحج في أحدهما. مع أن مصحح الفضلاء موضوعه الإعادة مطلقا. ونحوه خبر محمد بن حكيم (* 1). فالبناء على الصحة غير بعيد.
(1) كما قواه في الجواهر، اقتصارا فيما خالف القواعد على المتيقن.
لكن الاطلاق محكم. والانصاف إلى المخالف الأصلي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لما سبق من العموم أو الاستصحاب.
(3) قد يستشكل في وجوب القضاء معه، لعدم الاختيار، فيدخل في عموم: (ما غلب الله عليه...). وفيه: ما عرفت من أن الكلية المذكورة لا تنفي القضاء، وإنما النافي له الحكم المتصيد منها، بتوسط ورودها في مقام بيان نفي القضاء عن المغمى عليه. وقد عرفت أنه لا عموم فيه بنحو يصلح لمعارضة الأدلة والحكومة على الأصول. ومن هذا يظهر أنه لا مجال للاشكال المذكور في صورة الضرورة أو الاكراه.
(4) كما هو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفا، كما عن الروض