يشكل الاحتياط بالتدارك، لاحتمال الزيادة. إلا أن يرجع إلى أصالة عدمها فلا مانع من العمل بقاعدة الاشتغال. ولولا ذلك أشكل تصحيح الصلاة من جهة الدوران بين المحذورين المذكورين، فيجب الاستئناف.
(1) إلا أن العمل على هذه القاعدة يوجب العلم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط، لأن الصلاة إما باطلة بزيادة الركوع - على تقدير كونها ثلاثا، أو تامة على تقدير كونها أربعا. ودعوى: أن تمام موضوع وجوب صلاة الاحتياط هو الشك بين الأقل والأكثر، وإن علم بعدم الاحتياج إليها غير ظاهرة، وإن صدرت من بعض الأعاظم - بحمل ما في النصوص - من كونها متممة للنقص - على أنه من قبيل علة التشريع، التي لا يلزم اطرادها، وأن الواقع بمجرد الشك ينقلب إلى الوظيفة المجعولة للشاك - فإن ذلك إن لم يكن خلاف المقطوع به من النصوص، فلا أقل من كونه خلاف الظاهر. مع أن لازمه أن لو شك بين الثلاث والأربع فغفل عن الشك وضم ركعة متصلة بطلت صلاته، وإن علم بعد ذلك أنها ثلاث، وأن ضم الركعة كان في محله. وهو كما ترى. فتأمل جيدا. فإذا امتنع الجمع بين العمل بقاعدة الشك في المحل وصلاة الاحتياط، فقد امتنع الجمع بينها وبين قاعدة البناء على الأكثر، لامتناع التفكيك في قاعدة البناء على الأكثر بين التسليم