(الثالث): أن الظاهر من دليل الاستصحاب كون الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به شكا في زمان واحد يشك فيه في البقاء والارتفاع معا، وليس الشك في مجهول التاريخ كذلك، إذ الحدث في المثال المتقدم مما لا يحتمل ارتفاعه في الساعة الثالثة من الزوال وإنما يحتمل ارتفاعه في الساعة الأولى منه لا غير، لأنه إن كان قد وجد قبل الزوال فقد ارتفع في الساعة الأولى من الزوال، وإن كان قد وجد بعده فهو باق في الساعة الثالثة من الزوال، فاحتمال البقاء في زمان واحتمال الارتفاع في زمان آخر.
وفيه: المنع من هذا الظهور، ولا قرينة عليه، بل قوام الاستصحاب الشك في البقاء في آن الاستصحاب، وهو حاصل. مع أنه لو تم لجرى في معلوم التاريخ. فإن الشك في بقاء الطهارة في الساعة الثالثة من الزوال ليس شكا في ارتفاعها فيها، بل إنما يحتمل ارتفاعها في الثانية التي يحتمل حدوث الحدث فيها، وكذا أمثاله من موارد الشك في حدوث الرافع في زمان معين قبل زمان الشك في البقاء، مما لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها.
(الرابع): أن قوام الاستصحاب أن يكون الشك في امتداد المستصحب، وليس هنا كذلك، فإن الحدث المجهول التاريخ في المقام إن كان سابقا على الزوال فهو مرتفع، ولا امتداد له، وإن كان متأخرا عن الزوال فهو باق، فالشك في الحقيقة في التقدم والتأخر، لا في الامتداد وعدمه. (وفيه): أنه لا ريب في حصول الشك في امتداد مجهول التاريخ وإن كان السبب فيه الشك في التقدم والتأخر، وكون السبب ذلك لا يضر في حصول شرط الاستصحاب وقوامه.
وهذه الوجوه ذكرها بعض الأعيان المحققين (*) في درسه. وهناك