(1) لما عرفت في الضميمة الراجحة (ودعوى): منافاة ذلك للاخلاص المعتبر في العبادات (مندفعة) بأنه لا دليل على اعتبار الاخلاص بالمعني المنافي للضميمة مع استقلال الأمر في البعث لولاها، بل ظاهر رواية سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام: " والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل " (* 1) أن المراد بالاخلاص ما يقابل الرياء. ولذلك أطلق في الشرائع - وعن المعتبر، والمبسوط، وغيرها، بل نسب إلى المشهور - عدم قدح الضميمة. وإطلاقه وإن كان يقضي القول بالصحة ولو مع استقلال الضميمة وتبعية القربة، لكن لا يبعد - كما عن كشف اللثام - تنزيله على صورة تبعية الضميمة، بل ينبغي الجزم بعدم إرادة الاطلاق وكيف يصح توهم صحة العبادة مع استقلال الضميمة وتبعية القربة؟ مع ما عرفت من الاجماع على عبادية الوضوء، وأن قوام العبادية انقياد العبد إلى المولى بأمره واستقلال أمره في بعثه، وما دون ذلك نقص في العبودية قطعا. ومنه يظهر ضعف التفصيل بين كون الضميمة تابعة فالصحة وبين غيره فالفساد - كما عن جماعة من المتأخرين - فإنه لا مقتضي للحكم بالفساد مع استقلال الأمر ولو مع استقلال الضميمة، واشتراك الضميمة مع الأمر في البعث لو كان ينافي العبادية لنافاها ولو مع تبعية الضميمة، فإنه أيضا يكون مجموع داعي الأمر والضميمة باعثا على الفعل. ويستند الفعل الخارجي إليهما معا، والاختلاف بينهما في أن عدم الأمر يوجب عدم الفعل في الثاني، بخلاف الأول، لا يوجب الفرق في تحقق الاشتراك في الداعي (فالمتحصل): أن المستفاد من بناء العقلاء